قضت محكمة القضاء الادارى بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصرى متزوجين من إسرائيليات وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لاسقاطها والموافقة عليها ...صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية كلا من محمد مصبح المتولى ومحمد أحمد محمود ..
جاء فى أسباب الحكم أن الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة فى إدارة الشئون العام للوطن وهى تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن فهى لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها فى القلب والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا ..وأضافت المحكمة بانه قد عنى الدستور بالاسرة المصرية التى يتمتع أفرادها بالجنسية المصرة ويكون ولاءهم للوطن دون سواه ..
ومن حيث أن كثير من المصريين سافروا الى إسرائيل للعمل قد إنتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائليات بقصد الحصول على الاقامة وهى من الظواهر السلبية التى تتنافى مع التكريم الدينى العظيم لرابطة الزواج بإعتباره سكناً ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الاسرة التى تشكل اللبنة الاساسية والاولى للمجتمع ولا ريب أنه يكون ملزما على كافة السلطات فى الدولة على وأدها على وجه يدرأ عن البلاد فساداً محتوما وإهداراً مؤكدا لقيم المجتمع ومبادئه ..وأضافت المحكمة فى أسباب الحكم بأنه فضلا عن ضرر هذا الزواج البليغ بالامن القومى المصرى فى أسمى معانيه لان الاولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية فضلا عن أن هؤلاء الاولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لابيهم المصرى ..ومن ثم فإنه بات أمراً مهم سرعة تدخل وزير الداخالية لعرض إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين حيث عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة فى المادة 16 من قانون الجنسية العامة مطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصليو أو بالتبعية .