«لا تعليق.. لا تعليق.. لا تعليق».. هكذا أجاب «أحمد
رفعت» ـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية ـ عن كل الأسئلة التي وجهها له
الصحفيون أمس الأول، خلال حديثه عن الرؤية المستقبلية لمصلحة الضرائب في
الاحتفال الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، وطالب «رفعت» الصحفيين
بإعطائه فرصة يقوم فيها بإعادة الأمور إلي طبيعتها، والانتهاء من بعض
الموضوعات ـ علي حد قوله ـ طالباًَ مهلة أسبوعاً للرد علي الأسئلة.
وأكد «رفعت» أن المصلحة بصدد تغيير كل الثقافات
الضريبية، مشيراً إلي أن نسبة التصالح في قضايا مكافحة التهرب التي تمت
إحالتها إلي المحاكم بلغت 90%، لافتاً إلي أنه لن يخرب بيت أو يعطل عمل
بعد اليوم بسبب الضريبة.
وأكد أيضاً أنه لن يضار أي موظف في المصلحة من قرار
دمج الضرائب علي المبيعات إلي الدخل، حيث سيذهب كل موظف إلي مكانه الصحيح
وسيعمل في تخصصه ومجاله، مضيفاً أن الممول كذلك لن يتأذي خلال قيامه
بإجراءاته الضريبية، حيث سيتم النظر في القرارات التنفيذية الخاصة
بإجراءات تسديد وتقسيط الضريبة.
وأضاف «رفعت» أن تعديل قانون الضرائب علي المبيعات
وتحويلها إلي ضريبة القيمة المضافة مازال تحت الدراسة، وسيتم الإعلان عن
بدايات التعديل قريباً.
وأوضح أنه سيتم تفعيل القرار رقم 414 الخاص بمحاسبة
المنشآت الصغيرة، مشيراً إلي أن أي مشكلة ستظهر في التطبيق ستتم مراعاتها
وإعادة النظر فيها.