الرئيسية
أحدث الصور
.gif)
رسالتي
أ ف ب: تحولت جلسة الحكومة الاسرائيلية الى ساحة معركة بين القيادات السياسية في ظل استغلال قضية الجندي الاسير في غزة جلعاد شليط في المعركة الانتخابية، خصوصاً من جانب وزير الدفاع ايهود باراك الذي روّج خلال اليومين الاخيرين لحصول تقدم في صفقة التهدئة وسرّب معلومات حول مضمونها، محاولاً اظهارها كواحدة من أبرز الانجازات التي حققتها العملية العسكرية في غزة.
ومع افتتاح جلسة الحكومة هاجم رئيس الوزراء ايهود اولمرت بشكل غير مباشر براك بسبب ما أدلى به من تصريحات في شأن الصفقة، واعتبر ان الحديث عن الموضوع يلحق ضرراً لا حاجة اليه، وأشار الى أنه استيقظ على سلسلة من التقارير حول شليط لم تصدر عن مكتبه، مشدداً على ان المسألة حساسة وعندما يكون هناك ما يجب ان يعرفه الجمهور، فسيفعل ذلك.
وكان باراك قد روج في تصريحاته الانتخابية ان التوصل لاتفاق تهدئة تضمن عودة شليط بات اقرب من أي وقت مضى، وواصل السعي الى استغلال القضية على أمل تحقيق مكسب ما في الانتخابات التي ستجري الثلاثاء. وقد أعلن قبل جلسة الحكومة "ان الثمن سيكون كبيرا ومؤلما، ويجب اتخاذ قرارات"، مضيفا "ان مصر يمكنها ان تسهم في مسألة شليط ولذلك هي متواجدة في الصورة، وان الجهود التي بذلت حتى الان كبيرة، لكن لا يمكن كشف اكثر من ذلك بسبب الخوف من التسبب بضرر".
وتابع باراك: "اننا نعرف أن شليط بصحة جيدة، حي ويتنفس، ولكن يجب ان نحضره من هناك الى هنا، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة. انتم تعرفون أنني أنتقد رئيس الحكومة بشدة في هذه المسألة لكنه في هذه الايام يبذل جهودا كبيرة، كما أفعل انا والقائد العام للجيش ورئيس الشاباك في سبيل دفع العملية قدما".
هذا وكشفت مصادر سياسية اسرائيلية مطلعة على المفاوضات مضمون نص اتفاق التهدئة الذي تسلمته اسرائيل من مصر ومدته سنة ونصف السنة. وينص الاتفاق على ان في المرحلة الاولى منه تتوقف إسرائيل عن شن الهجمات على قطاع غزة وتوقف "حماس" إطلاق القذائف الصاروخية. وفي المرحلة الثانية يُفرج عن الجندي شليط مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين وفق اللائحة التي عرضتها "حماس"، ويتم فتح معبرين على الاقل من معابر غزة الحدودية، خصوصاً معابر نقل البضائع. اما المرحلة الثالثة من الاتفاق فتتضمن زيادة عدد شاحنات السلع التي تدخل الى القطاع عبر معبر كرم ابو سالم.
وقد تبيّن وجود نقاط عالقة في الاتفاق، أبرزها إصرار اسرائيل على حظر دخول مواد الى غزة، تدعي إمكان استخدامها في صنع صواريخ وتحصينات ومتفجرات.
أما بخصوص معبر رفح، فتصر اسرائيل على فتحه تحت اشراف قوات دولية وقوات امنية فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في وقت اشارت مصادر مطلعة الى ان اسرائيل ستوافق على اقتراح فتح المعابر تدريجيا كوسيلة لتسريع الصفقة والافراج عن الجندي الاسير.
ومع افتتاح جلسة الحكومة هاجم رئيس الوزراء ايهود اولمرت بشكل غير مباشر براك بسبب ما أدلى به من تصريحات في شأن الصفقة، واعتبر ان الحديث عن الموضوع يلحق ضرراً لا حاجة اليه، وأشار الى أنه استيقظ على سلسلة من التقارير حول شليط لم تصدر عن مكتبه، مشدداً على ان المسألة حساسة وعندما يكون هناك ما يجب ان يعرفه الجمهور، فسيفعل ذلك.
وكان باراك قد روج في تصريحاته الانتخابية ان التوصل لاتفاق تهدئة تضمن عودة شليط بات اقرب من أي وقت مضى، وواصل السعي الى استغلال القضية على أمل تحقيق مكسب ما في الانتخابات التي ستجري الثلاثاء. وقد أعلن قبل جلسة الحكومة "ان الثمن سيكون كبيرا ومؤلما، ويجب اتخاذ قرارات"، مضيفا "ان مصر يمكنها ان تسهم في مسألة شليط ولذلك هي متواجدة في الصورة، وان الجهود التي بذلت حتى الان كبيرة، لكن لا يمكن كشف اكثر من ذلك بسبب الخوف من التسبب بضرر".
وتابع باراك: "اننا نعرف أن شليط بصحة جيدة، حي ويتنفس، ولكن يجب ان نحضره من هناك الى هنا، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة. انتم تعرفون أنني أنتقد رئيس الحكومة بشدة في هذه المسألة لكنه في هذه الايام يبذل جهودا كبيرة، كما أفعل انا والقائد العام للجيش ورئيس الشاباك في سبيل دفع العملية قدما".
هذا وكشفت مصادر سياسية اسرائيلية مطلعة على المفاوضات مضمون نص اتفاق التهدئة الذي تسلمته اسرائيل من مصر ومدته سنة ونصف السنة. وينص الاتفاق على ان في المرحلة الاولى منه تتوقف إسرائيل عن شن الهجمات على قطاع غزة وتوقف "حماس" إطلاق القذائف الصاروخية. وفي المرحلة الثانية يُفرج عن الجندي شليط مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين وفق اللائحة التي عرضتها "حماس"، ويتم فتح معبرين على الاقل من معابر غزة الحدودية، خصوصاً معابر نقل البضائع. اما المرحلة الثالثة من الاتفاق فتتضمن زيادة عدد شاحنات السلع التي تدخل الى القطاع عبر معبر كرم ابو سالم.
وقد تبيّن وجود نقاط عالقة في الاتفاق، أبرزها إصرار اسرائيل على حظر دخول مواد الى غزة، تدعي إمكان استخدامها في صنع صواريخ وتحصينات ومتفجرات.
أما بخصوص معبر رفح، فتصر اسرائيل على فتحه تحت اشراف قوات دولية وقوات امنية فلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في وقت اشارت مصادر مطلعة الى ان اسرائيل ستوافق على اقتراح فتح المعابر تدريجيا كوسيلة لتسريع الصفقة والافراج عن الجندي الاسير.
